قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة  بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن "الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا".

وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها "لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني".

ورفض بوريل الاتهامات من "إسرائيل" بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: "في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي (21 نوفمبر/ تشرين الثاني)، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.

وقالت "الجنائية الدولية" في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

وحمّلت المحكمة كل منهما "المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع".

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب "خان" من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.

وجاء الطلب بعد استلام المحكمة بيانات من 64 فردا ودولة ومؤسسة بشأن طلبات الاعتقال.