أكدت مصادر فلسطينية مُطلعة على مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية أو بدء المفاوضات حولها.
وقالت المصادر لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الاحتلال يُطالب بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ويشترط تسليم عددًا من الأسرى الأحياء والجثامين مقابل كل أسبوع تمديد.
ولفتت النظر إلى أن حركة "حماس" ترفض شروط الاحتلال وتُشدد على التزام تل أبيب بالاتفاق والدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
وطالب "حماس"، وفق ذات المصادر، الوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال بما وقع عليه فيما يخص التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في 3 فبراير الجاري، إلا أن حكومة الاحتلال ماطلت في ذلك، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو قرر البدء في محادثات المرحلة الثانية "بشرط نزع سلاح المقاومة في غزة وإبعاد حماس عن القطاع"، وهو ما ترفضه "حماس" بشكلٍ قاطع.
ومنذ أيام، تجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والتنصل من تطبيق عدة بنود متفق عليها في المرحلة الأولى.
وفي 19 يناير/ كانون ثاني 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
