قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن عدد الأسرى من قطاع غزة الذين قضوا داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين تم الكشف عن هوياتهم ارتفع إلى 50 أسيراً، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" على القطاع.
وأوضح المركز في بيان، اليوم الاثنين تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن قوات الاحتلال نفّذت منذ بدء الحرب حملات اعتقال واسعة في قطاع غزة طالت أكثر من 14 ألف مواطن.
وورافق عمليات الاعتقال، استخدام واسع لأساليب التعذيب والمعاملة القاسية، وأشار المركز إلى أن الاحتلال ما يزال يخفي أسماء مئات المعتقلين الذين يُعتقد أنهم قضوا داخل مراكز الاحتجاز.
وبيّن مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن الجيش الإسرائيلي أنشأ بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول معسكرات احتجاز جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين من غزة.
وتعرض المعتقلون لأصناف متعددة من التعذيب المحظور دوليًا، وصل بعضها إلى حد الاغتصاب، إضافة إلى الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة عدد من الجرحى والمرضى، وفق الأشقر.
وأشار إلى أن الاحتلال سلّم الجانب الفلسطيني مئات الجثامين لأسرى أُعدموا بطرق مختلفة، مضيفًا أن العديد منهم ظهرت عليهم آثار تعذيب شديد، أو إصابات ناتجة عن إطلاق نار أو خنق أو ضرب، وأن بعضهم كان مقيدًا ومعصوب العينين، وهو ما قال إنه يؤكد روايات الإعدام خارج إطار القانون.
وأضاف أن جنودًا من الجيش نشروا صورًا ومقاطع فيديو توثّق بعض الانتهاكات، معتبرًا ذلك نتيجة الضوء الأخضر من مسؤولين إسرائيليين.
وأشار إلى أن إعلان قوات الاحتلال عن هوية ثلاثة شهداء مؤخراً يأتي كدليل إضافي على وجود أعداد كبيرة لم يعلن عنها، في إطار ما وصفه بسياسة الإخفاء القسري داخل مراكز الاعتقال مثل "سيديه تيمان" و"عوفر" و"منشه" وغيرها.
ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة واحتجاز الجثامين
وأوضح المركز أن عدد الشهداء من الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 321 شهيدًا، بينهم 84 شهيدًا من المعلومة هوياتهم منذ بدء الحرب على غزة، بينما ما يزال الاحتلال يحتجز جثامين 92 أسيرًا.
وجدّد المركز تحذيراته من استمرار الاستهداف الممنهج للأسرى، محذرًا من مزيد من الوفيات داخل السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والظروف القاسية.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة لتوثيق ما قال إنه جرائم قتل وتعذيب بحق الأسرى، والضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الممارسات، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عمّا يجري داخل مراكز الاحتجاز، وفق البيان.
