أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 ويتضمن بندا يقضي بإلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، بموجب ما يعرف بـ"قانون قيصر"، وأحاله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح نافذا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مجلس الشيوخ الأميركي "صوت لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية، بموجب قانون قيصر".
وأضافت الوكالة أن المجلس أحال القانون إلى ترامب، "للتوقيع عليه ليصبح نافذا".
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون "قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
وفرض القانون عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون "قيصر" لمدة 180 يوما.
وفي الحادث عشر من الشهر الجاري، وافق مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على إلغاء "قانون قيصر".
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
ويشترط القانون على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل "الإرهاب"، وأن تلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، فسيكون هناك إمكانية لإعادة فرض عقوبات محددة على جهات سورية معينة.
