حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، من تفاقم أزمة نقص الوقود الحاد في قطاع غزة، وما يترتب عليها من مخاطر تهدد بتوقف ما تبقى من المراكز الصحية العاملة في القطاع.

ودعا المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود الدولية وممارسة ضغط فعّال لرفع القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الصحية والأدوية ومستلزمات المعيشة.

وطالب في الوقت ذاته تسريع تنفيذ خطة وقف الحرب المتفق عليها دوليًا، محذرًا من أن استمرار التأخير في التنفيذ من شأنه تعميق معاناة المواطنين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وعلى صعيد الضفة الغربية، شدد مجلس الوزراء على الحاجة إلى فعل دولي أكثر جدية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم المستوطنين المتصاعدة.

ونقل المجلس عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنَّ 129 اعتداءً استهدف 17 قرية فلسطينية، وأد إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر كبيرة في الممتلكات، نفذها المستوطنون خلال الأسبوع المنصرم.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات عقابية جدية وحازمة تجاه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، من ضمنها الموافقة السرية لمجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأكد أنَّ إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة خطوة تُعد الأكبر من نوعها حتى الآن، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لفرص السلام.

وتطرق المجلس في جلسته إلى إنَّ جهود وزارة المالية مستمرة لتأمين دفعة من رواتب الموظفين العموميين مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يستمر في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل كامل منذ حوالي عام، التي تشكل حوالي 68% من إيرادات المالية العامة الفلسطينية.

وبهذا الخصوص، جددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها بمزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وإجراءاته غير القانونية، خاصة الضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة والتي تزيد على 15 مليار شيقل.