أفادت "الحملة الوطنية" لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 358 شهيدًا.
وقالت "الحملة الوطنية" في بيان لها حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه اليوم السبت، إن الاحتلال يحتجز 102 جثمان في الثلاجات، و256 محتجزة في "مقابر الأرقام". لافتة النظر إلى أن 74 شهيدًا صُنفوا كـ "مفقودين".
ويُصادف اليوم؛ 27 آب/ أغسطس، "اليوم الوطني" لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
وأشارت "الحملة" إلى أن محكمة الاحتلال العليا، شرعنت سياسة احتجاز الجثامين وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبادل.
واعتبرت أن ذلك "ينطبق عليه تعريف المتاجرة بجثامين الموتى، بكل ما يعنيه من سقوط ليس فقط قانونيا وسياسيا بل أخلاقي".
وأردفت: "تأتي هذه الذكرى وحكومة الاحتلال وأذرعها الدموية كافة، تزداد غطرسة وتطرفا وصلفا تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".
ودعت "الحملة الوطنية" إلى مساندة أهالي الشهداء والتضامن معهم والمشاركة في فعاليات المطالبة باسترداد جثامين أبنائهم، والمشاركة الجماهيرية في تشييع من يتم تحريرهم.
وطالبت، اللجنة الوطنية لتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم بالتحرك بصورة أفضل، واتخاذ خطوات جادة نحو التدويل.
وجددت مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها، باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف الأربعة ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة تمكين أهالي الشهداء من معاينة جثامين أبنائهم وزيارتها وأداء الصلوات عليها الى أن يتم تحريرها.
ونبهت إلى أن نسبة كبيرة ممن أعلنت سلطات الاحتلال استشهادهم "يمكن تصنيف حالاتهم كمختفين قسرًا، في ظل غياب أي أدلة أو شهود عيان، لا سيما وأن بعضهم شوهدوا أحياء وهم يسيرون على أقدامهم لحظة القبض عليهم".
ودعت إلى متابعة الشكاوى التي تم تقديمها إلى المقررين الخواص والآليات الخاصة في الأمم المتحدة، واستكمال إعداد ملف قانوني لمحكمة جرائم الحرب باعتبار احتجاز الجثامين يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.
