تظاهر عشرات الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، أمام عدد من بيوت أعضاء الائتلاف الحاكم في مدينة تل أبيب، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وهذه هي المرة الأولى التي تتسع فيها رقعة المظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية، منذ اندلاع الأزمة قبل 12 أسبوعاً.
وإلى جانب ذلك، جدد المتظاهرون الإسرائيليون إغلاق شارع "أيالون" المركزي وسط تل أبيب، فيما قمعت الشرطة الإسرائيلية الوقفات واعتقلت عشرات المتظاهرين.
وخلال يوم أمس، تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي في تل أبيب ومدناً أخرى رفضاً للتعديلات القضائية، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الشرطة اعتقلت 58 متظاهراً.
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
وقال "نتنياهو" في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، إن التشريعات القضائية الرامية لإضعاف جهاز القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل، في خرق لاتفاق تضارب المصالح الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد.
