أكدت جمعية فرنسية مختصة بشؤون المهاجرين، أن العنف الذي استخدمه الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين الرافضين لقانون التقاعد مؤخرًا، لا تزال تمارسه ضد المهاجرين منذ سنوات.

وقالت جمعية "يوتوبيا 56" في بيانها، اليوم الاثنين، إنها شاهدة منذ سنوات على مثل هذا العنف المنظم المتكرر ضد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى فرنسا.

وأوضحت أن العديد من هؤلاء المهاجرين ممن يعيشون بمفردهم في الشوارع، اعتقلوا تعسفيا لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، واستخدمت الشرطة العنف الجسدي عليهم وضربتهم بالغازات المسيلة للدموع والهري.

وأضافت "إذا كانت الشكاوى والأدلة المقدمة نادرة؛ فذلك لأن معظم المهاجرين غير الشرعيين يخشون من تأثير ذلك على ملفات إقاماتهم واندماجهم في المجتمع، والكثيرون منهم يلتزمون الصمت أمام هذا العنف التي تمارسها الدولة ضدهم، خوفا من الانتقام إذا اشتكى أحد منهم".

وذكرت أن الشرطة غرمت متطوعيها، بنحو 20 ألف يورو في السنوات الثلاث الماضية لثنيهم عن مساعدة المهاجرين.

والخميس، خرجت احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء فرنسا، رفضًا لتمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وفي 16 مارس الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في البرلمان.

ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.