شُلّت الدولة!، التعبير الأكثر وضوحًا في تطوّر الأحداث "الاستثنائية" التي تشهدها "إسرائيل" منذ أسابيع، والتي تصاعدت حدتها خلال الساعات الأخيرة، بعد مظاهرات عمّت المدن "الإسرائيلية"، رفضا لما تسمى بـ "الإصلاحات القضائية" كما يسميّها اليمين، أو "الانقلاب الدستوري"، وفق ما يسميه اليسار "الأشكناز".
وبين الطرفين، تتلخص حكاية القطبية السياسية والطبقية الإسرائيلية منذ نشأة الكيان على يد اليسار الإسرائيلي ويمثله غالبا ما يسمى بـ"الأشكناز"، حتى فلت منه عقال الحكم عام 1977 بوصول الشرقيين برئاسة مناحيم بيغن للحكم، وبدء حكاية اليمين الشرقي في الحكم.
حتى تلك اللحظة، كانت غالبية المؤسسات الإسرائيلية في يد اليسار والأشكناز، وصولا للحظة تاريخية استحوذ فيها اليمين على غالبية المصوتينّ، في مشهد غرّ "نتنياهو"، ودفعه للبحث عن "إصلاحات" تطال المؤسسة القضائية، ومحاولة وضع صلاحياتها في يد السلطة التنفيذية؛ وإفلات يده في تعيينات المحكمة العليا والقضاة، أي بمعنى حاسم إنهاء دور اليسار التقليدي بالحكم.
ولم تكن هذه التعيينات بحسب المراقبين، سوى تعزيز لحضور "نتنياهو" في الدولة، وحسم قضية محاكمته ومحاولة اعتقاله على خلفية قضايا لا تزال منظورة بحقه في القضاء، ليناور حتى اللحظة الأخيرة من أجل ضمان إنهائها وإغلاقها.
ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتصاعدت حدة تلك المظاهرات خلال الساعات الأخيرة، احتجاجا على إقالة "نتنياهو" لوزير الجيش يوآف غالانت، على خلفية معارضته للتعديلات القضائية ودعوته لتعليقها.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال قياديون في حزب الليكود، إنه يتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال "خطاب للأمة" سيلقيه اليوم عن تعليق التشريعات التي تدفعها حكومته لـ "إضعاف" جهاز القضاء.
فتيل الخلاف..
الخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، يشير لـ"وكالة سند للأنباء"، لوجود ثلاثة قوانين فجرّت الخلاف، وتهدف لحماية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وآرييه درعي، وما يمثلانه من قطبي الحكومة اليمينية المتطرفة.
ويضيف: "اثنان من هذه القوانين فُصّلا على مقاس نتنياهو، الأول يقرّ تركيبة لجنة اختيار القضاة والتي سيكون فيها أغلبية للائتلاف الحكومي، مما يعني أن اللجنة ستختار القضاة الذين سيحاكمون نتنياهو في لوائح الاتهام الثلاثة المقدمة ضده".
أمّا القانون الثاني فهو قانون الهدايا، والذي يتيح للشخصيات العامة تلقي هدايا ومن ضمنها مبالغ نقدية، والهدف الحقيقي لهذا القانون هو السماح لنتنياهو بتجنيد أموال لتمويل محاكمته، وعدم إعادة 300 ألف شيكل تلقاها على شكل تبرعات لتمويل محاكمته، وفيها رأي قانوني بوجوب إعادتها، وفق "جعارة".
لكنّ القانون الثالث، بحسب ضيفنا، فهو قانون درعي 2، الذي يهدف لتمكين رئيس حركة شاس الدينية آرييه درعي العودة للحكومة، بعد أن أبعدته المحكمة العليا عنها بسبب إدانته بقضايا فساد في السابق.
صيغ توافقية..
هذه القوانين وغيرها، قادت لمجموعة تطورات متلاحقة بالساحة الإسرائيلية، خاصة بعد خطوة إقالة وزير "الدفاع" يوآف غالانت من منصبه، وهي الخطوة التي شعرت المعارضة بخسارة كبيرة على إثرها، بحسب المختص في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر.
ويردف "أبو عامر" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن "نتنياهو" يشعر بوجود ضغوط من أوساط أوروبية ودولية ومن رئيس الكيان، للتراجع عن التصويت على هذه القوانين، مقابل ضغوط مماثلة من الليكود وحلفائه باليمين بالاستمرار فيها.
إزاء ذلك المشهد، يناور "نتنياهو" لإيجاد صيغة توافقية يعمل عبرها لإرجاء التصويت على بعض القوانين، لما بعد أعياد الفصح؛ بانتظار هدوء الساحة الميدانية، والوصول لصيغة توافقية مع المعارضة، بحسب أبو عامر.
ويكمل: "صيغة التوافق تضع نتنياهو أمام سيناريوهين، الأول بالتوجه لحكومة أقل يمينية بمشاركة غادي ايزنكوت وبيني غانتس، بشرط حصوله على ضمان عدم محاكمته وسجنه بعد انتهائه من رئاسة الوزراء، لقاء استبدال القوانين المقترحة".
أمّا السيناريو الثاني "بحسب أبو عامر"، فيتمثل في التوجه لخط اللارجعة، حال فشل في الخيار الأول، والتوجه للتصعيد، خاصة بعد مطالبة اليمين أنصاره للنزول للشارع في وجه أنصار المعارضة.
ضبط الإيقاع!
من جانبه، يرى القيادي في حركة أبناء البلد بالداخل المحتل لؤي الخطيب، أن النزول للشارع لا يعني فلت عقال الأوضاع في الكيان والذهاب نحو التفكك، ويقول: "ثمة وجود ضابط إيقاع في الدولة يضع خطوطا حمراء أمام الانهيار والتفكك".
ويوضح في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "الأجهزة الأمنية مفوضّة باعتقال رئيس الحكومة في حال تعريضه الدولة للخطر والتقسيم والانهيار، وعليه، فإن السيناريو الأقرب هو توجه نتنياهو نحو احتواء الأوضاع، والخروج بصيغة توافقية، خاصة بعد تدخل الشاباك والأذرع الأمنية".
إلا أن الصيغة التوافقية لن تشطب الاستقطاب السياسي في الحالة الإسرائيلية، فالاشكناز لن يتخلوا عن إرثهم التاريخي في مؤسسات الدولة التي أسسوها لصالح اليمين، بحسب الخطيب.
ويضيف: "لا أراهن أن هذه الأحداث ستفكفك إسرائيل بالمنظور القريب، لكنّها ستترك جرحا لن يندمل وسيترك آثارا سياسية واجتماعية عميقة، خاصة بعد محاولة اليسار أخذ الدولة لسابق عهدها ما قبل سيطرة بيغن على الحكم".
وشهدت الاحتجاجات في "إسرائيل" أعمال شغب وعنف، حيث أغلق متظاهرون شبكة شوارع "أيالون" المركزية في تل أبيب، لأكثر من خمس ساعات، وفرقت الشرطة، فجر اليوم، المتظاهرين بالقوة مستخدمة مدافع المياه وقوات "يسام" الخاصة والخيالة فيما وضع المتظاهرون متاريس في محاولة لصد قوات الشرطة.
