عادت حركة النقل في ألمانيا بعد إضراب واسع شلّ البلاد، اليوم الثلاثاء، فيما تشهد فرنسا وبريطانيا مزيدا من الإضرابات العمالية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن وسائل النقل العامة في ألمانيا عادت إلى طبيعتها في الساعات الأولى من صباح اليوم، بما في ذلك خدمات قطارات المسافات الطويلة والحركة الجوية.
وعطلت النقابات الألمانية السفر في جميع أنحاء البلاد، يوم أمس الاثنين، مع توقف آلاف العمال في المطارات والسكك الحديد وأماكن أخرى عن العمل بسبب نزاعات على الأجور.
وفي مطار فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا، تعطلت خدمة ركاب وتوقفت الحركة الجوية بشكل شبه كامل، كذلك توقفت وسائل النقل العام في معظم أنحاء البلاد ضمن جزء من الإضراب.
وتضررت السكك الحديد والممرات المائية والحافلات في 7 من ولايات البلاد، البالغ عددها 16 ولاية.
وعلى الرغم من انتهاء الإضراب فجر اليوم، فإنه لا يزال يتعين على الركاب توقع تأخيرات وإلغاءات اليوم الثلاثاء، خاصة في خدمات قطارات المسافات الطويلة، وفقا لمتحدث باسم شركة السكك الحديد.
وفي فرنسا، شهدت البلاد اليوم، مزيدا من الإضرابات بينما لا تبدي الحكومة أي علامات على تقديم تنازلات كبيرة.
وتُنظم إضرابات واحتجاجات في فرنسا، بعدما مرر الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة خطط رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
ودعت النقابات العمالية إلى يوم ثامن من الإضرابات والاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد اليوم، ومن المتوقع أن يشارك في الاحتجاجات عدد يراوح بين 650 ألف و900 ألف شخص.
في السياق ذاته، قالت السلطات في العاصمة باريس إن عمال القمامة بدؤوا إزالة 10 آلاف طن من القمامة من الشوارع، بعد تراكمها خلال إضرابهم عن العمل الذي استمر 3 أسابيع.
وفي بريطانيا أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتيش إيرويز" في وقت سابق أنها ستلغي مئات الرحلات قبل بدء إضراب لموظفي الأمن في مطار "هيثرو" اللندني بدءا من الجمعة القادمة، لمدة 10 أيام، للمطالبة بتحسين رواتبهم.
وأوضحت الشركة في بيان، أن إلغاء هذه الرحلات "يأتي إثر مطلب من سلطات "هيثرو" لخفض عدد المسافرين خلال فترة الإضراب"، مضيفة أن الركاب المعنيين يمكنهم تعديل رحلاتهم أو المطالبة باستعادة أموالهم.
وستلغى 32 رحلة بين مغادرة وقادمة في المطار اللندني يوميا، أي 5% من الرحلات التي تقوم بها الشركة في "هيثرو" تزامنًا مع عطلة عيد الفصح.
وشهدت بريطانيا قبل أشهر إضرابات متكررة في العديد من القطاعات، للمطالبة بتحسين الرواتب في مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تجاوز 10%. وارتفع التضخم مجددا في فبراير/شباط ليصل إلى 10.4% في سنة.
