قالت حركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، إن اتفاق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تشكيل "حرس قومي"، يهدف للمزيد من القمع بحق أهالي الداخل الفلسطيني المحتل.
واعتبر الناطق باسم "حماس"، جهاد طه، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن القرار ينسجم مع القرارات العنصرية السابقة التي تدعو إلى استهداف المقدسات وشرعنة المستوطنات، واستباحة المسجد الأقصى، وإعطاء صلاحيات للأمن للإسرائيلي؛ لارتكاب المزيد من المجازر.
وأشار طه، إلى أن قرار تشكيل ميليشيا باسم "الحرس القومي" يتقاطع من قوانين شرّعت قبل أيام من شأنها السماح بتفتيش منازل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، دون مسوغ قضائي أو قانوني.
وشدد على أن هذه الإجراءات العنصرية المتطرفة لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تكسر عزيمته، ولن تلغي الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن تقسم الجغرافيا الفلسطينية.
ودعا طه، المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه القرارات الإسرائيلية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه، واتخاذ مواقف جريئة بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية.
وأول أمس الاثنين، أبرم بنيامين نتنياهو، صفقة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، مقابل موافقة نتنياهو على إقامة "حرس قومي" يخضع لوزارة بن غفير.
