ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر ترحيل قرار البت في إقالة وزير الجيش يوآف غالانت إلى موعد غير محدّد.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو، أن الأخير "سيتطرق إلى إقالة وزير الأمن، غالانت، في وقت لاحق، بسبب التطورات على الأمنية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" وموقع "واينت" الإلكتروني، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه "نظرًا لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر إقالة وزير الأمن فيما بعد"، دون تحديد موعد لذلك.

وأكد "كان 11" أن "نتنياهو أرجأ الإقالة". ولم تحدد المصادر المقربة من نتنياهو طبيعة هذه "التطورات الأمنية"، فيما لم يصدر تعليقًا رسميًا عن نتنياهو ولا غالانت حول الأمر.

من جانبه، قال وزير الجيش السابق، بيني غانتس، في تغريدة، إنه "بسبب التحديات الأمنية على وجه التحديد، يتعين على نتنياهو أن يعلن على الفور قراره بإبقاء غالانت في منصبه".

وأضاف غانتس: "أمن إسرائيل ليس تجربة أداء لمسرحية أو فيلم. يحتاج المواطنون الإسرائيليون إلى وزير أمن الآن".

ولم يُسلم نتنياهو بعد خطاب الإقالة الرسمي إلى غالانت، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها "إسرائيل" والتوترات الداخلية على خلفية الانقسام الذي يشهده "المجتمع الإسرائيلي" على خطة حكومة نتنياهو لـ "إضعاف" جهاز القضاء.

وجاء إعلان إقالة وزير جيش الاحتلال يوم 26 آذار/ مارس الماضي، بعد مطالبة غالانت العلنية لنتنياهو بإيقاف خطة التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات عامة غير مسبوقة.

وخلال الأيام الماضية كانت هناك جهود لإنهاء الخلاف بين نتنياهو وغالانت، الذي أثارت إقالته المحتملة مخاوف داخل حزب الليكود والمؤسسة العسكرية وبين حلفاء "إسرائيل" الغربيين وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي عارض إقالة غالانت.

والتسوية التي يتم بحثها تشمل اعتذارًا علنيًا من غالانت لنتنياهو، علمًا بأن مساعي التوسط بين غالانت ونتنياهو قادها رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، بهدف عدم إخراج إقالة وزير الجيش إلى حيز التنفيذ.

وأشار موقع "واينت"، اليوم، إلى أن غالانت لا يعتزم الاعتذار عن فحوى المؤتمر الصحافي الذي دعا فيه إلى وقف التشريعات المرتبطة بخطة "إضعاف" القضاء، وإنما الاعتذار عن عقد هذا المؤتمر أثناء تواجد نتنياهو في الخارج.