أدانت الهيئة الدولية "حشد" اليوم الإثنين، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل ما يسمى "الحرس الوطني"، معتبرة إياها طريقاً لشرعنة جماعات المستوطنين.

وأكدت "حشد" أن هذه الجماعات تحت مسى "الحرس الوطني" تسعى لمحاربة وترويع الفلسطينيين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، وممارسة جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل الميداني بحقهم.

وأوضحت أن الاحتلال يجعل من هذه الجماعات طريقاً لمواصلة الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية، وتهويد مدينة القدس واستباحة الأماكن المقدسة، لتعمل تحت قيادة وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، وتنفيذ سياساته الإرهابية.

وطالبت "حشد" الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية، باتخاذ خطوات فعالة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومقاطعة "دولة الاحتلال"، وفرض العقوبات عليها والتحرك الجاد لمحاسبته قادتها كمجرمي حرب.

وأمس الأحد، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة "الحرس الوطني"، والذي سيخضع مباشرة لوزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير دون الرجوع للشرطة.

وحسب اقتراح "بن غفير"، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من 5 ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد "الحرس" على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.

ويطالب "بن غفير" بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.

وجاء في اقتراح "بن غفير" الذي نشر الأربعاء الماضي، أن "الحرس الوطني سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة وتنتشر قطريًا".