صادقت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالأغلبية على قرار هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس قبل أشهر، والتي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة العليا صادقت على هدم منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله، بعد أن ردت الالتماس الذي قدمته العائلة ضد قرار الهدم.
وقالت المحكمة في قرارها إن فروخ من سكان القدس، بينما يتواجد منزل عائلته في رام الله، حيث نفذ عملية تفجير مزدوجة في موقفين للحافلات في القدس في تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، متسببا بمقتل إسرائيليين في منطقة "جفعات صموئيل" بالقدس وعلى مفترق "راموت".
ووصلت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي إلى المنفذ، بعد الحصول على عينات من الحمض النووي عثرت عليه على دراجة نارية استخدمت في العملية.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب عزمه هدم منزل عائلة الأسير إسلام فروخ، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتفجير عبوات ناسفة في مواقف للحافلات بالقدس.
ويتبع الاحتلال منذ سنوات طويلة سياسة هدم أو إغلاق منازل منفذي العمليات الفدائية التي تسفر عن مقتل مستوطنين أو جنود إسرائيليين، وهو ما تصفه المؤسسات الحقوقية بأنه "عقاب جماعي".
وآنفاً، صادقت حكومة الاحتلال بالقراءة الأولى على قرار يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات بالضفة والقدس.
ويوم 5 آذار/ مارس الماضي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "قائد القيادة المركزية" وقع على أمر بمصادرة وهدم منزل "فروخ"؛ وذلك بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلته.
وخلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل عائلة الأسير إسلام فروخ (26 عامًا)، في مدينة رام الله؛ تمهيدًا لهدمه.
