أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء، أن وزارته لن تصرف راتبًا للموظفيين العموميين قبل عيد الفطر السعيد، كما وعدت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري.

وقال "بشارة" في مؤتمرٍ صحفي أن "تضخم ارواتب وأشباه الرواتب تجاوزت الـ 100% من إجمالي إيردات السلطة الفلسطينية، حيث ارتفعت فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت بنسبة 25% خلال خمس سنوات".

وبيّن أن قيمة فاتورة الرواتب ارتفعت إلى ٣.٧ مليار دولار مع نهاية العام ٢٠٢٢ وصولاَ من ٢.٩ مليار دولار مع نهاية ٢٠١٨، لافتًا إلى أن الدين الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار.

وذكر "بشارة" أن إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة؛ بسبب الأجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار أي راتب شهر ونصف.

وتوقع زيادة العجز المالي في موازنة السلطة بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023؛ بسبب ما أسماه "الضغوطات المالية لعدد من النقابات"، مضيفًا أنه في حال استمرت الاقتطاعات الاسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة هذا العام من 359 مليون دولار إلى 609 مليون دولار.

وكان مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في الثالث من الشهر الجاري الجاري، عن نية الحكومة صرف راتب الموظفين عن شهر أبريل/ نيسان قبل إجازة عيد الفطر السعيد، دون تحديد لنسبة الصرف، علمًا أنها صرف راتبًا كاملًا لهم عن شهر شهر مارس/ آذار المنصرم.