أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجوم الممنهج للمؤسسات الإسرائيلية واتباعها، وشركائها في الجرائم، الذي تشنه على المقررة الخاصة المستقلة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية السيدة فرانشيسكا البانيز.
وأشارت الخارجية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" إلى أدوات الاحتلال، بما فيه بعض المؤسسات والمنظمات التي تتخفى تحت مسميات منظمات غير حكومية، وتدعي أنها منتدى للقانون الدولي، وهي في واقع الأمر لتبييض جرائم الاحتلال.
وأشارت، إلى أن هذه الأدوات تعمل على تطبيع وتسهيل إفلات هذه المنظومة الاستعمارية، والابارتهايد، من العقاب.
وعبرت الخارجية عن دعمها ودعم الشعب الفلسطيني وقيادته، وكل قيادات العالم وشعوبها الحرة، لعمل المقررين الخاصين، وعلى رأسهم المقررة فرانشيسكا البانيز، ودعم كل من ينحاز للقانون الدولي ومبادئه.
وشددت الخارجية على أن هجوم المؤسسات الإسرائيلية هو لإسكات الجهات الأممية المستقلة عن طرح مواقفها القائمة على القانون الدولي، والمبادئ والمثل الدولية، التي تتعارض بطبيعة الحال مع ما ترتكبه "إسرائيل" ومسؤوليها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الخارجية، أنها ستدافع عن المدافعين عن حقوق الانسان، وعن المقررين الخاصين وعن القانون الدولي ومؤسساته، وأنها ستجلب مجرمي الحرب وأدواتهم من هذه المؤسسات المشبوهة للعدالة الدولية.
وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة ورفض الهجوم على المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس.
ووجهت منظمة "المنتدى القانوني الدولي" الإسرائيلية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطالب فيها بطرد ألبانيز من منصبها.
ويأتي هذا التحريض المباشر على ألبانيز، عقب تصريحها في الثامن من الشهر الجاري حيث قالت "إن الخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية و"إسرائيل" مدمرة، لا سيما في وقت ينبغي أن يكون فيه السلام للجميع، المسيحيين واليهود والمسلمين، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تستطيع المطالبة بذلك عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين تضطهدهم وتستعمر أراضيهم".
