تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في مناطق متفرقة، لا سما حيفا ونتانيا وتل أبيب، ضد الإجراءات القضائية والقوانين التي حاول الائتلاف اليميني في "إسرائيل" شرعنتها لصالحه، تزامنًا مع خروج مناصرين لتلك الإجراءات.
وأفاد موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي بأن قرابة الـ 400 ألف إسرائيلي يُشاركون في التظاهرات المنددة بالإصلاحات القضائية بعدة مناطق.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن آلاف الإسرائيليين المؤيدين والمعارضين ضد الإصلاح القضائي بدأوا بالتظاهر في هذه الأثناء بمدينة نتانيا. منوهة إلى أن شرطة الاحتلال تزيد من قواتها لمنع وقوع مواجهات.
ونُظمت المظاهرة المركزية، وشارك فيها قرابة الـ 85 ألف، في شارع "كابلان" بتل أبيب، وعدة آلاف أخرى في نتانيا ضد إضعاف القضاء.
ونظم مناصرون لحكومة نتنياهو وإجراءاته القضائية تظاهرة داعمة لخطة الحكومة الإسرائيلية بمشاركة أعضاء كنيست عن "الليكود" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في تل أبيب.
وشارك الآلاف في حيفا وعلى شارع 65 في مفرق "كركور" بالتظاهرات، كما نظمت مظاهرة أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في موديعين، ضد الإجراءات القضائية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن 30 ألفًا من الإسرائيليين بدأوا يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو، في نتانيا وعدة آلاف في حيفا.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإنه للأسبوع الخامس عشر على التوالي، تخرج مظاهرات في شارع كابلان بتل أبيب ضد الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو.
وتشهد "إسرائيل" حالة من عدم الاستقرار السياسي، تخللها مظاهرات أسبوعية في مناطق مختلفة ضد إجراءات نتنياهو للسيطرة على القضاء.
وجاءت الاحتجاجات اليوم غداة إعلان وكالة "موديز" خفض تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـ a1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".
