دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، القيادة الفلسطينية إلى تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيانٍ لها، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، عيشة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان / أبريل من كل عام.

ودعت "حشد" القيادة الفلسطينية لتبني استراتيجية وطنية متكاملة مبنية على تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال، عبر تفعيل الدبلوماسية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية لتفعيل التضامن مع الأسرى.

وأوضحت أنه من الضروري استخدام كافة الآليات الدولية والإقليمية، لإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى وحشد التأييد العالمي حول قضاياهم، والضغط على سلطة الاحتلال لوقف جرائمها بحقهم وصولا للإفراج عنهم.

إضافة إلى تكثيف النضال والعمل الوطني والشعبي لمساندة نضال وحقوق الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما يساهم في حمايتهم وتحريرهم.

وطالبت "حشد" مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين، داخل سجون الاحتلال بما فيهم المضربين عن الطعام.

وأشارت إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في إنهاء افلات قادة الاحتلال من العقاب، ويضمن المسألة على جرائمهم بحق الأسرى.

ويوافق السابع عشر من نيسان/ أبريل لكل عام يوم الأسير الفلسطيني، حيث ما زال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4900 أسير وأسيرة بينهم الكبار والأطفال والمرضى، في ظل ظروف غاية في البؤس والمعاناة.