عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية، تخريبًا إسرائيليًا متعمدًا لأية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أن الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله "استخفاف" بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه فورًا.

وقالت إن التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم "تدمير ممنهج لفرص بقاء وصمود الأجيال الفلسطينية المتلاحقة في وطنها فلسطين، وحربًا مفتوحة على شعبنا وحقوقه".

ورأت أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة القرار 2334 يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد الاستيطان.

ونوهت إلى أنّ الاستيطان "أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، وهو أوسع عملية تصعيد لدوامة العنف في ساحة الصراع".

وأدانت وزارة الخارجية، الاستيطان الإسرائيلي "الاستعماري" بأشكاله كافة في أرض دولة فلسطين، والتصعيد الحاصل باعتداءات المستوطنين في عموم الضفة الغربية.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال صادقت منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، على عدة مخططات هيكلية لأغراض توسعة مجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية، وخصصت ملايين الشواقل لبنى تحتية استيطانية وشق طرق جديدة للمستوطنين.

ويرفض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره غير شرعي، ويحذر من تقويضه لفرص حل الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.