قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن الحكومة ستتخذ كل إجراء قانوني لازم، وإيقاع أقسى العقوبات على كل من تورط في قتل الفتاة إسراء غريب، وغيرها.
وأشار اشتيه، في تصريح له مساء اليوم السبت، إلى أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق في القضية، مردفًا: "أصبحت إسراء قضية مجتمع، ونحن نستشعر نبض الشارع تجاه هذه القضية".
وشدد على ضرورة عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة في القضية، احترامًا لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، مؤكدًا على الالتزام الكامل بالقانون الفلسطيني.
وتابع: "صار لزاماً علينا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، والتي هي أمنا وأختنا وشريكتنا في النضال والبناء، ونحن منها ولولاها ما كنّا مجتمعاً".
