رفضت أوكرانيا إجراءات بولندا ودول أخرى، حول تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقدمت مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا تصف هذه الإجراءات بأنها "غير مقبولة جملة وتفصيلا".
ومؤخرًا انضمت سلوفاكيا إلى بولندا والمجر من خلال وقف استيراد الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى من أوكرانيا من جانب واحد لحماية مزارعيها.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان لها اليوم السبت، إن مثل هذه القيود، مهما كان مبررها، لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة.
وأوضح البيان أن هناك أسس قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، فضلا عن استمرار الصادرات من دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي أثناء نقلها إلى بلدان أخرى، منذ أن أدت الحرب مع روسيا، إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود، ونتيجة صعوبات لوجستية، تتكدّس الحبوب، وبالتالي تراجعت أسعارها، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.
وأثرت وفرة الحبوب وانهيار الأسعار الناتج عن ذلك على المزارعين المحليين بشدة، في عدد من الدول الأوروبية، ما طرح مشكلة سياسية ملحة، لا سيما بالنسبة لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم في بولندا، والذي كان بخلاف ذلك أحد أكثر المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء الحرب، ولكنه يعتمد على الدعم من الناخبين الريفيين ويواجه انتخابات صعبة هذا العام.
وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية تمويلاً طارئاً للمزارعين في الدول الأعضاء في وسط أوروبا، للتعويض عن فائض الحبوب الأوكرانية، لكن العديد منهم اشتكوا من أن ذلك غير كافٍ واحتج المزارعون علناً.
