حذر حراك المعلمين الموحد من سلسلة فعاليات احتجاجية "تعيد للمعلم مكانته وهيبته"، حال رفضت الحكومة الفلسطينية صرف الخصومات المقتطعة من رواتب المعلمين.
جاء ذلك في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، عقب إعلان الحكومة صرف رواتب المعلمين، بنسبة 50 % دون التطرق إلى الخصومات المقتطعة من رواتب المعلمين.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، صباح اليوم، عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 50 % عن شهر أبريل/نيسان الماضي، استكمالاً للدفعة التي تم صرفها في 18 أبريل الماضي.
وقال الحراك إنه حال لم يتم صرف الخصومات يوم غدٍ، سيتم إصدار بيان يساوي نسبة العمل بنسبة صرف الراتب، مع مراعاة عدم إغلاق العام الدراسي، إضافة إلى مقاطعة برنامج "إيسكول" واقتصار التعليم على إعطاء الحصص الصفية فقط، مشيرًا إلى احتمالية مقاطعة امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف "بعد التعديلات الشكلية على نظام الاتحاد، ننتظر حتى يوم غدٍ إعلان براءتنا من مبادرة الرجوب واللجنة المركزية، إن لم تُصرف الخصومات، وسيكون لدينا سلسلة من الفعاليات التي تعيد للمعلم هيبته ومكانته، وتثبت للجميع أن المعلم خط أحمر".
وشدد على أن الفعاليات قد تتطور إلى عدم افتتاح العام الدراسي الجديد، حتى تحقيق كامل مطالب المعلمين.
وأكد أن التعويض حق للطالب، لكنه يكون بإشراف المعلم وتصرفه، وليس بتدخل خارجي، مضيفًا: "نحن في الميدان ونعرف ما يلزم طلبتنا".
وأشار حراك المعلمين إلى أنه يركز على صرف الخصومات دون التطرق لنسبتها، مؤكدًا أنه لن يطالب بزيادتها مستقبلاً إلا حال التوافق بين جميع القطاعات في فعاليات موحدة.
ويرى أن "تصرف الحكومة الأرعن هو تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، ومسًا بكرامة المعلم"، وأنها لا تقيم وزنًا للمعلم ولا ترى العملية التعليمية أبدًا، على حد تعبيره.
وأعلن "حراك المعلمين الموحد" في الضفة الغربية في 26 أبريل/ نيسان الماضي تجميد إضرابه، وانتظام الدوام، عقب تحقيق الحد الأدنى من مطالبه، وذلك استجابة لمبادرة اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ممثلة بالعضو فيها جبريل الرجوب.
