كشف تقرير إعلامي اسرائيلي عن ارتفاع واضح بعدد قتلى الجرائم المرتكبة في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري في أوساط الفلسطينيين بالداخل المحتل، بعد تربع المتطرف ايتمار بن غفير على كرسي وزارة "الأمن القومي".

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2023، وبعد تولي إيتمار بن غفير وزيرا لوزارة "الأمن القومي"، ازدادت أعداد القتلى بفعل الجرائم المرتكبة في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين بالداخل، وذلك مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ عدد قتلى الجرائم هذا العام 78، مقارنة بـ 34 في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، معتبرة الرقم المسجل هو الأعلى منذ عدة عقود، مشيرة إلى أنه قد يصل العدد الإجمالي مع نهاية العام إلى 230 ضحية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه تم حل لغز 3 جرائم قتل فقط من تلك التي ارتكبت في أوساط فلسطينيي الداخل، مشيرةً إلى أن معظم جرائم القتل ارتكبت بحق أشخاص معروفين للشرطة الإسرائيلية، ما يشير إلى تعزيز عمليات المنظمات الإجرامية في الوسط الفلسطيني بالداخل.

وشهد الفلسطينيون بالداخل نحو 70 جريمة قتل منذ بداية العام وحتى 6 مايو/ أيار الجاري، من بينها 62 جريمة إطلاق نار، وهو يزيد عن ضعف ما تم تسجيله من جرائم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، حيث قتل آنذاك 26 فلسطينيًا.

في حين قُتل 16 يهوديًا و8 من جنسيات أجنبية مختلفة منذ بداية العام، بينما بلغ عدد النساء اللواتي قتلن 11، منهم 9 بفعل العنف الأسري، مقارنة بخمسة في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن أبشع حلقات مسلسل الجرائم بالداخل المحتل، نفذ شاب فلسطيني جريمة مروعة قبل أسبوع، حين أقدم على قتل زوجته الشابة براءة جابر مصاروة (26 عامًا)، وطفليه آدم وأمير (عامان، وستة أشهر) طعنا بالسكين حتى الموت داخل بيتهم في مدينة الطيبة.

ويأتي هذا التصاعد في مؤشر الجرائم في ظل اتهام المراقبين والمؤسسات تواطؤ منظومة الاحتلال الأمنية بالجريمة وضلوعها في دعم مرتكبيها، ضمن مخطط لتفكيك النسيج الاجتماعي لفلسطينيي الداخل.

ويُلقي ناشطون من الداخل المحتل المسؤولية على الشرطة الإسرائيلية، وعدم جديتها في ملاحقة العصابات المسلحة ومرتكبي جرائم القتل وتسجيلها ضد مجهول.

وفي معطيات نشرتها صحيفة "هآرتس" في وقت سابق، أكدت الفارق الكبير في تعامل شرطة الاحتلال مع جرائم القتل التي تحدث بين فلسطينيي الداخل، مقارنة بمثيلتها التي تحدث في الوسط اليهودي.

 وبحسب تقرير"هآرتس"، فإن الشرطة الإسرائيلية حلّت أقل من 5% فقط من ألغاز جرائم القتل في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل منذ بداية 2023، لكن في المقابل حلت أكثر من 83% من جرائم القتل بين اليهود، وبعض الجرائم التي لم يتم حلها توصلت التحقيقات إلى مشتبه بهم.

وأضافت "هآرتس"، أنه وكقاعدة عامة فيما يتعلق بجرائم القتل التي يكون ضحيتها فلسطينيين، لا تضع الشرطة الإسرائيلية يدها على القتلة، وفي معظم الحالات لا تقوم حتى باعتقال المشتبه بهم.

وخلال الأسبوع الماضي، طلبت إذاعة جيش الاحتلال من وزير "الأمن الداخلي" السابق عومر بارليف، تفسير تضاعف جرائم القتل بين فلسطينيي الداخل، ليرد الأخير بتحميل خليفته في المنصب "بن غفير" المسؤولية عن هذه الحالة، ويقول: "الوزراء ورؤساء الحكومات الإسرائيلية لا يعنيهم مسألة أن يقتل العرب العرب، إن بن غفير يقول لنفسه هذا لا يعنيني أن يقتل العرب عربًا".

وادعى بارليف أنه وضع خطة لمحاربة جرائم القتل بين الفلسطينيي الداخل، لاعتقاده بأن الإجرام ليس له حدود يقف عندها، وأنه قد يغادر القرى الفلسطينية ليلحق الأذى باليهود.

ويبدو من تصريحات بارليف هذه أن المشكلة لديه ليست في قتل العرب للعرب، وإنما في احتمالية تطور الأمر إلى جرائم يكون القتلى فيها من اليهود.

الارتفاع الأفظع..!

السياسي والأكاديمي في الداخل إبراهيم أبو جابر يصف ارتفاع عدد ضحايا الجرائم بالأكبر والأفظع منذ سنوات، عازيا ارتفاع العدد لما اسماه زيادة الصراع بين عصابات الإجرام بالداخل بهدف السيطرة على ‏مناطق النفوذ، متهما المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بالضلوع في إشعال الفتنة بين العصابات.

ويقول أبو جابر لـ "وكالة سند للأنباء": "ثماني عصابات إجرامية عربية تتشارك مع عصابات يهودية، وتعمل في تجارة السموم ‏والسلاح والابتزاز وغيرها من الوسائل، فالعدد الأكبر من القتلى هو من الفلسطينيين، حيث وصل لستة أضعاف القتلى اليهود" .

وكانت الناشطة النسوية والسياسية في الداخل المحتل سماح سلامية، حملت في تصريحات صحفية مسؤولية حوادث القتل لتشجيع سلطات الاحتلال لحالة الفلتان في مناطق فلسطيني الداخل نتيجة عدم الملاحقة وعدم محاربة الجريمة التي باتت متفشية بين الأوساط الفلسطينية.

ومطلع العام الحالي، قال عضو الكنيست ألموغ كوهين، إن جهاز "الشاباك" يغض الطرف عن تجار السلاح والمخدرات من فلسطينيي الخط الأخضر، مقابل تقديمهم معلومات أمنية له، وهو ما يعيد للأذهان ما ورد في تسريب لقائد في شرطة الاحتلال عام 2021، حيث أكد أن كبار المجرمين في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر هم "عملاء لجهاز الشاباك، ويحظون بحصانته، ولذلك لا تستطيع الشرطة الاقتراب منهم".

بهدف الترحيل..

من جهته، يشير يقول السياسي في الداخل مقداد عبد القادر، إن فلسطينيي الداخل مستهدفين بشكل مباشر بهدف الترحيل، موضحا أن اعترافات الشرطة الاسرائيلية وقائدها العام بوجود 550 ألف قطعة سلاح في الوسط العربي قبل عام قيمتها المالية مليار و200 مليون شيقل، يشير لكثير من التساؤلات والشبهات حول ذلك الرقم المخيف .

ويضيف عبد القادر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "نتج عن الانتفاضات الفلسطينية هروب العملاء للداخل، وتم توظيفهم واستغلالهم في العصابات الإجرامية وتجنيدهم في أطرها".

ولم يستبعد ضيفنا أن تطال عمليات الاستهداف بالقتل بالمستقبل شخصيات وناشطين سياسيين، لافتًا إلى أنه واحد من الذين تعرضوا للتهديد الرسمي المبطن .

ويكشف "عبد القادر" عن رفض استقبال إيتمار بن غفير في بلدة الطيبة وزيارة البلدية، عقب مقتل مساعد رئيس البلدية مؤخرا ، موضحًا أن الرفض للزيارة تمثل بالمطالبة بإعادة الأمن الفردي والعام ووقف الجرائم وملاحقة العصابات .

وحسب توثيق حراك "نساء ضد السلاح" في الداخل المحتل، وهو ائتلاف تأسّس في أواسط عام 2020، ويضمّ ناشطات سياسيّات ومؤسّسات مجتمع مدنيّ من خلفيّات متنوعة، اجتمعن بهدف تكثيف الجهود والعمل على التصدي للعنف والإجرام، فقد شهد عام 2022، 110 جرائم قتل، كان من بين ضحاياها 12 امرأة و7 قاصرين و3 أطفال.

وتبيّن من تقرير إحصائيّ أصدرته جمعية "الشباب العرب- بلدنا"، أن 58% من الضحايا الذين قُتِلوا عام 2022 بجرائم قتل ارتُكبت في المجتمع الفلسطيني بالداخل هم شبّان لم تزد أعمارهم عن 30 عاما، مشيرا إلى أنه "بالمقارنة بين الأعوام 2011-2019، وبين الأعوام 2020-2022، فقد ارتفع معدّل الضحايا السنوي في منطقة الشمال، بنسبة 82%.