أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، إقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق الاستيطان وتوسيعه.
وأوضحت الخارجية، في بيان، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة، التي تدعو وتطالب بوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
واعتبرت الخارجية، عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافا بالمواقف الأمريكية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا للأوضاع.
ورأت أن "إسرائيل" تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدما في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية.
وأكدت الخارجية، أن إفلات "إسرائيل" المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.
وقالت، إن وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حدا للتصعيد الإسرائيلي، وتفضي إلى حل الصراع بالطرق السياسية السلمية.
وطرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات جديدة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية في مدن القدس، وبيت لحم، والخليل، ومناطق شمال الضفة الغربية.
وستتوزع الوحدات الاستيطانية الجديدة على مستوطنات: "بيتار عيليت" و"إفرات" و"كريات أربع"، و"معالي أفرايم"، و"كرني شمرون"، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة "غيلو" الواقعة غرب القدس.
