جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل، مدة 6 أشهر وللمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح أحمد جلاجل، والد المعتقل عثمان، أنه فوجئ بتجديد الاعتقال الإداري لنجله، "كان من المقرر الإفراج عنه اليوم من سجن النقب الصحراوي، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الثانية".

وأضاف جلاجل في تصريح صحفي، أن سلطات الاحتلال استدعته صباح اليوم الأربعاء، وسلمته القرار القاضي بتمديد اعتقال نجله الاداري الثالث لغاية 18 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023.

ووصف القرار بـ "الجائر". منوهًا إلى أن نجله عثمان يُعتقل إداريًا بدون تهمة ودون سبب، "إنما تحت بند الملف السري".

والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون سلطات الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وصعدت سلطات الاحتلال من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، وأصدرت خلال نيسان الماضي 265 قرار اعتقال إداري؛ بينها 157 قرار تجديد لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.

وأصدرت سلطات الاحتلال 108 قرارات اعتقال إداري بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم الأوامر الإدارية لفترات مختلفة.