أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إخطار سلطات الاحتلال بهدم سبعة مساكن وإخلاء أربع عائلات في الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية، بحجج وذرائع واهية، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بوقف جرائم التطهير العرقي بالمنطقة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها قرارات الاحتلال الاستعمارية امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، وعموم المناطق المصنفة "ج" والقدس.
ورأت أن مثل هذه القرارات تمهيدٌ لتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية، ما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتعطيل أية إرادة دولية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك القرارات الاستعمارية التوسعية كأمور باتت مألوفة تتكرر كل يوم، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم التطهير العرقي في الأغوار.
وشددت على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة لوقف عمليات التطهير العرقي، والتعامل معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مهيبة بلزوم وضع حد لإفلات سلطات الاحتلال من المحاسبة والعقاب.
وفي وقت سابق اليوم، أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أربع عائلات فلسطينية من خربة "حمصة الفوقا"، بإخلاء منازلهم، وهدم 7 مساكن ومنشآت وحظائر ماشية في منطقة "أم الجمال"، بالأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية.
ويستخدم جيش الاحتلال إخطارات الهدم ووقف البناء ضمن وسائل التطهير العرقي التي يستخدمها لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، ومحاولة تهجيرهم تحديدا في المناطق المصنفة ج.
وتتعرض الأغوار لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين معاً، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.
