باتت الاستثمارات الخليجية في السودان، وخصوصًا القطاع الزراعي، والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار، مهددة بفعل تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتوقع خبراء أنه حال طال امتدت الحرب في السودان، فقد ترتفع فاتورة الغداء في دول مجلس التعاون الخليجي التي قفزت من 25.8 مليار دولار عام 2010 إلى 53.1 مليار دولار عام 2020.

وتضاعفت أسعار الغذاء بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن المتوقع أن تدخل في أزمة مضاعفة توقفت صادرات الغذاء السودانية من التدفق إلى السوق الخليجي.

وتشير تقارير عربية إلى أن استثمار دول الخليج لعشرات مليارات الدولارات في السودان سواء بالمحاصيل الزراعية أو الحيوانات، مكنها من تأمين حصة أمنها الغذائي.

إلا أن الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تهدد بشكل غير مباشر الأمن الغذائي الخليجي، وتعطل نشاط الاستثمارات في مناطق الاشتباكات.

وبيّنت التقارير إلى أن الأجواء السودانية مغلقة حتى نهاية مايو/ أيار الجاري، والطريق المؤدية من الخرطوم إلى ميناء بورتسودان على سواحل البحر الأحمر خطرة، ويصعب من خلالها شحن الصادرات الزراعية والحيوانية إلى دول الخليج، وخصوصاً السعودية، مع اقتراب موسم الحج والأضاحي.

ويتزامن توقف الصادرات الزراعية والمواشي السودانية نحو دول الخليج، مع ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، خصوصاً القمح والأرز، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

الأمر الذي من شأنه دفع دول الخليج إلى استيراد الحبوب والأعلاف والمواشي من أسواق بعيدة وبأسعار أعلى من نظيرتها بالسودان، ما سيرفع من فاتورة الغذاء، بل من شأن ذلك أن يهدد الأمن الغذائي الخليجي.

وليس من المستبعد أن تلقي السعودية ودول الخليج ثقلها لتهدئة الأوضاع في السودان، وحماية استثماراتها واستئناف الصادرات الزراعية والمواشي، وأيضاً الذهب الخام، لحماية أمنها الغذائي.