أدان الاتحاد الأوروبي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بالعودة إلى البؤرة الاستيطانية "حومش" بالضفة الغربية المحتلة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 أيار/ مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.
وقال، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.
وندد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معبراً عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطنًا بينهم 78 طفلا، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم.
وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي السماح رسميا للمستوطنين بالبقاء والعودة إلى مستوطنة "حومش"، شمالي الضفة الغربية، والتي أخلاها الجيش عام 2005.
وصدّق الكنيست الإسرائيلي، في 21 مارس/ أذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يعرف بـقانون الانفصال الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، ما يعزز شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية.
