هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، على خلفية موقفه من إقرار الميزانية السنوية لـ"إسرائيل".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أن "سموتريتش" هاجم بن غفير، وذلك بعد مهاجمته الميزانية السنوية تحت ادعاء وجود إهمال لمناطق الجليل والنقب.

وقال سموتريش في حديث للصحيفة، "اعتقد أن بن غفير قام بحملة في غير محلها على الرغم من حصوله على أكبر ميزانية مقارنة بالاتفاقيات، من غير المنطقي ركوب الموجة تحت عباءة الدفاع عن الجليل والنقب".

وأشار، سموتريتش لقيام بن غفير بمقاطعة بعض جلسات الكنيست مؤخرًا كنوع من الاحتجاج على قرارات الحكومة.

ولفت، إلى أن مقاطعة الجلسات كانت خطأ كبير لحزب بن غفير، معربًا عن أمله بأن يتوقف عن هذه السياسة التي تضر بحكومة اليمين.

ووصف سموتريش، الحكومة اليمينية الحالية بأنها "حكومة المعسكر الوطني والشعب الإسرائيلي"، "وأن البديل سيكون حكومة يسار تتحالف مع أعداء "إسرائيل" وداعمي الإرهاب".

وتشهد العلاقات بين سموتريش وبن غفير توتراً حتى قبل الانتخابات الأخيرة، حيث سعى بن غفير إلى خوض الانتخابات منفردًا ضمن حزبه " القوة اليهودية"، وذلك بعيدًا عن حزب "الصهيونية الدينية" التي يتزعمها سموتريتش، وذلك قبل قيام نتنياهو بالتدخل وإجبار الاثنين على خوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة.

وقبل يومين، طالب "بن غفير" بميزانية أعلى بكثير من المرصودة لوزارة "النقب والجليل"، إذ بلغت الميزانية المقررة 450 مليون شيكل لمدة عامين فقط،، فيما طالب "بن غفير" بإضافة 800 مليون شيكل، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على طلب بن غفير بمنحه مبلغ إضافيّ قدره 250 مليون شيكل، من فائض ميزانيات الوزارات الأخرى.

وصادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على قانون الميزانية لعام 2023 – 2024، بعد مناقشات ساخنة استمرت 35 ساعة، بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وتبلغ الموازنة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تُعد أزمة الميزانية العامة، الأكثر جدية أمام حكومة "نتنياهو" بمقاعدها الـ 64 بالكنيست المكون من 120 مقعدا، لكنّها بالمصادقة عليها حصلت على حالة من "الاستقرار".