قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار، إن اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت قيد دراسة الجدوى، لافتاً إلى أنها سترى النور عام 2030 إذا تم الاتفاق عليها.

وأوضح النجار في تصريحات صحفية أن الاتفاق يقضي بتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، مقابل تصدير نحو 600 ميغاوات سنويا من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من الأردن إلى "إسرائيل".

ورجّح أن يصل عمر الاتفاقية إلى 35 عامًا، في حال أسفرت المفاوضات بين الأطراف جميعها (الأردن، والإمارات، وإسرائيل) عن اتفاق مرضٍ على سعر المتر المكعب من المياه.

يذكر أن الفقر المائي والفاقد المائي تسبب في تخفيض حصة الفرد الأردني من 105 لترات يوميا إلى 60 لترًا، ما دفع الوزارة لإقرار إستراتيجية وطنية لخفض الفاقد المائي، تضمنت توقيع اتفاقيات عدة بهدف خفض الفاقد بمعدل 2% سنويا للوصول إلى 25% بحلول عام 2040.

وتسعى الأردن إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة، ونقلها إلى العاصمة عمَّان عبر محطات ضخ في خط ناقل، لتزويد معظم المحافظات الأردنية بكميات كافية من المياه.