وافق البنك الدولي أمس الجمعة على تقديم تمويل إضافي قيمته 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في لبنان، الذي يعاني انهيارًا تاريخيًا في اقتصاده منذ خريف عام 2019.
وقال البنك الدولي في بيان، إنّ هذه "الحزمة تمثل التمويل الإضافي الثاني، لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي تمّت الموافقة عليه في يناير/ كانون الثاني 2021، لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، ووباء كورونا".
وأوضح، أن هذا التمويل الإضافي سيسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن التمويل الجديد، سيسهم أيضاً في دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.
وذكر البنك أن المشروع سبق أن استفاد "من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أميركي في مايو/ أيار 2022".
ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 سنوات أزمة اقتصادية ومالية، هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم.
وأدى الانكماش الكلي بنسبة 39.9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2018، إلى تبديد ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً.
ولا تزال هذه الأزمة تؤثر بشدة على المستوى الاجتماعي، وتعرقل حصول المواطنين على الخدمات العامة الأساسية.
ومع التدهور الحاد في العملة، والتضخم الذي بلغ خانة المئات، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا تزال الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا تشهد تدهورا مستمرا.
