قالت النيابة العامة صباح اليوم السبت، إن التحقيقات بشأن قضية شركة "إيليت"، تسير بشكل مكثف، مشيرة إلى أنّها لا تزال تتلقى العديد من الشكاوى بهذا الأمر.
وأكد المتحدث باسم النيابة العامة أحمد السوسي، في تصريحات إذاعية، أنه تم ضبط أموال وأصول مسجلة باسم الشركة ومديرها، وهناك حتى اللحظة مبالغ مالية وأرباح مع المواطنين الذين استثمروا مع الشركة.
ولفت "السوسي" إلى أنّ "قضية شركة إليت لن تأخذ وقتًا لأن النيابة تواصل عملها بجهودٍ مكثفة، وأن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مستمر" موضحًا أنه تم ضبط مبالغ مالية ليست بسيطة، وسيتم إطلاع الجمهور عليها عند الانتهاء من التحقيق.
وطالب أصحاب المبالغ المالية البسيطة، بإرجاعها لأنها أموال محصلة من جريمة، مضيفًا: "من لم يسمح وضعه الاقتصادي بإرجاع الأموال يجب التوجه لنيابة جرائم الأموال، ويبدي ما لديه من ظروف وتقدر النيابة ذلك بما يضمن حق الطرفين".
وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، قررت النيابة العامة إغلاق شركة "تكنو إيليت ميديا" للتدريب والاستثمار التكنولوجي في قطاع غزة، وضبط وتحريز محتوياتها، بعد ثبوت ادعاءات ضدها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وأشارت تحقيقات أولية، نشرتها النيابة العامة في 3 مايو/ أيار الجاري أن عدد المواطنين المجني عليهم في الواقعة بلغ نحو 5 آلاف و932 شخصًا، وفق ما هو وارد في بيانات الشركة المتحفظ عليها، فيما بلغ رأس المال المودع لديها قرابة 17,600,000 دولار.
