وثّق المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 477 انتهاكًا في مدينة القدس المحتلة خلال شهر أغسطس الماضي.
وأفاد المرصد الحقوقي في تقرير له نشره اليوم الثلاثاء، بأن 3687 مستوطنًا إسرائيليًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، ترافقهم حراسات مشددة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة.
وأشار إلى أن "أخطر ما شهدته القدس كان صبيحة يوم عيد الأضحى (11 أغسطس) عندما اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، وسط قمع واسع للمصلين المسلمين".
ونوه إلى أن قمع الاحتلال للمصلين صبيحة عيد الأضحى أسفر عن إصابة 65 منهم بجراح واعتقال 8 آخرين.
ورصد 17 حادثة إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال في أحياء القدس، أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة 110 مواطنين.
وذكر التقرير أن من بين المصابين 3 أطفال وامرأتان وصحفيين، وحارسان من حراس المسجد الأقصى، ومسعف.
ووثق تنفيذ قوات الاحتلال 61 عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخللها اعتقال 115 مواطنًا منهم 17 طفلًا، و6 نساء و6 من حراس المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تمارس الاقتحام والاعتقال والاستدعاء كأداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني".
وبيّن أن سلطات الاحتلال هدمت 6 منازل، منها 2 أجبر أصحابها على هدمها ذاتيًا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن.
كما وزعت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 30 إخطارًا لهدم منازل ومنشآت، جميعها تصب في السياسة الرامية لتهجير المقدسيين وتغيير الواقع الديمغرافي وطابع المدينة العربية المحتلة.
ولفت المرصد الحقوقي النظر إلى أنه مقابل هذا التدمير للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وثق 3 قرارات إسرائيلية تتضمن بناء 5071 وحدة سكنية استيطانية.
وأحصى 9 قرارات إسرائيلية، تقيّد حق الفلسطينيين في تنظيم لقاءات وفعاليات سياسية ورياضية في القدس، بذريعة منع مظاهر السيادة الفلسطينية في المدينة المحتلة.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأورو متوسطي أنس جرجاوي، إنّ الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تستهدف بشكل واضح فرض تقسيم زماني ومكاني فيه.
وتابع جرجاوي: "الاحتلال يسعى لتغيير الأمر الواقع للأسوأ".
وعبّر عن خشيته من قرارات أكثر خطورة من الحكومة القادمة بعد الانتخابات الإسرائيلية (17 أيلول/ سبتمبر الجاري).
ودعا، السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة التمييز العنصري بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة، وإنهاء الاستهداف التعسفي للفلسطينيين وممتلكاتهم.
وجدّد الأورو متوسطي مطالبته المجتمع الدولي "بالخروج من دائرة الصمت الخجولة لجهة اتخاذ قرارات ومواقف توقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي".
وأوضح أن الاحتلال ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، وأن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة.
وحثّ المرصد الحقوقي الدولي، المنظمات الدولية المعنية على التدخل لوقف سياسة الإبعاد القسري وانتهاك الحريات والحق في العبادة.
