جددت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس 11 متهمًا بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة وأخرى محسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين".

ووجهت السلطات في مصر للموقوفين تهمة إعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن "نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس 11 متهمًا 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم".

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 11 شخصًا، قالت إنهم متورطون في مخطط لضرب اقتصاد البلاد، وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقالت إن القبض عليهم جرى في إطار "استهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية، بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني بمصر".

وأشارت إلى أن "المخطط العدائي أعد بين قيادات الإخوان بالخارج، مع قيادات إثارية موالية تحت مسمى خطة الأمل".

وبيّنت أن الخطة "تقوم على توفير الدعم المالي لاستهداف مؤسسات الدولة وصولًا لإسقاطها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو (حزيران 2013)".

ومن أبرز الموقوفين، بحسب البيان، زياد العليمي النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري).

بالإضافة لحسام مؤنس، القيادي اليساري والمتحدث السابق باسم حملة الانتخابات الرئاسية لحمدين صباحي في 2014، والصحفي اليساري البارز هشام فؤاد.

كما أوقفت السلطات أيضًا الناشط العمالي اليساري حسن بربري، وأسامة عبد العال العقباوي، عضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال (معارض- تحت التأسيس).

إضافة إلى اثنين متحفظ على أموالهما بتهمة "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، وهما رجل الأعمال مصطفى عبد المعز، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.

وتحتفل مصر سنويًا، في 30 يونيو، بخروج تظاهرات مضادة لأخرى مؤيدة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، التي مهدت للإطاحة به صيف 2013، بعد عام من توليه الحكم.