أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تركيب أجهزة لمراقبة التخصيب في منشأتين إيرانيتين لأول مرة، فيما قال وزير الخارجية الأمريكية إنه لا يجب السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، في المقابل أكد مسؤول إيران استعداد بلاده الالتزام بالاتفاق النووي شرط التزام الآخرين به.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إن تقريرها يشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.

وأوضح "غروسي" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن ذلك يشمل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 % من "يورانيوم 235"، والذي يقترب من نصف طن، ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، المخصب حتى 60 % من "اليورانيوم 235" الذي يزيد على 100 كيلوغرام.

ويشير الخبراء إلى أن 50 كيلوغراما تكفي لصناعة سلاح نووي، في حال كان اليورانيوم مخصبا أكثر قليلا.

وأكد "غروسي" أن وكالته ركبت لأول مرة أجهزة لمراقبة التخصيب في منشأتي "فوردو" و "نطنز" الإيرانيتين، مشيرًا إلى إحراز تقدم في التعاون مع طهران.

وأضاف "ما نحتاج حدوثه الآن، هو عملية مستدامة وغير متقطعة تؤدي إلى تنفيذ كل الالتزامات… دون المزيد من التأجيل".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأضاف "بلينكن" خلال مؤتمر صحفي، أن إيران تبقى الخطر الأكبر على "إسرائيل"، وأن جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم حصولها على سلاح نووي.

وشدد على أن الدبلوماسية تظل أفضل طريقة للتحقق من برنامج إيران النووي.

من جهته، قال مسؤول إيراني في تصريحات صحفية إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت أن طهران تفضل دائما التعاون مع الوكالة، مشددا على أن إنهاء بعض القضايا العالقة معها وإغلاق بعض الادعاءات في صالح الطرفين.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بعض عمليات الرقابة والتفتيش تخضع للاتفاق النووي المعطل بفعل سياسات واشنطن.

وقال إن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ضمن اتفاقية الضمانات الشاملة.

وعبّر المسؤول الإيراني عن استعداد بلاده لوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي، شرط التزام الآخرين بالاتفاق، مشيرا إلى أن برنامج إيران النووي سلمي، وطهران لا تريد امتلاك سلاح نووي، وتعاونها مع الوكالة يثبت ذلك عمليا، بحسب وصفه.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.