بحثت السعودية مع مصر مشكلة شح السيولة الأجنبية في السوق، وسط تأكيدات على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة لمصر، التقى خلالها مسؤولين في قطاعات الصناعة والتجارة.
وقال "الخريف" خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن السعودية تتطلع إلى وجود تكامل مع مصر في عدد من الصناعات ذات الأولوية كالطاقة والغذاء والصحة والتعدين والسيارات.
وأكد أنه سيعمل على إيجاد حلول للمستثمرين السعوديين في مصر، تجاه أزمة شح العملة الأجنبية.
وفي الآونة الأخيرة، تعاني مصر من تذبذب وفرة النقد الأجنبي، في وقت نفذ البنك المركزي ثلاث عمليات خفض لسعر الجنيه، وصولاً إلى سعر صرف مستقر لجذب الاستثمارات الأجنبية.
والأحد الماضي، وقعت الرياض والقاهرة اتفاقيتين تجاريتين، في إطار خطوات تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن الاتفاقية الأولى بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ونظيرتها المصرية؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين، وتمويل الصادرات عبر بنك الاستثمار السعودي.
فيما وقعت الاتفاقية الثانية، بين صندوق التنمية الصناعية السعودي "SIDF"، وإحدى شركات القطاع الخاص المصرية، تخص بعض الأنشطة المتخصصة داخل المملكة.
