كشف مصدر حكومي اليوم الثلاثاء، عن استئناف صندوق قطر السيادي مفاوضاته مع الحكومة المصرية، حول شراء جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة في "فودافون مصر"، مشيرًا إلى أن قطر تبدي اهتمامًا بشراء شركات مصرية مطروحة للبيع من قبل الحكومة.
وتعثرت المفاوضات نتيجة الخلاف حول الحصة المعروضة للبيع، قبل أشهر.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن صندوق قطر يريد الاستحواذ على حصة "المصرية للاتصالات" كاملة في "فودافون"، بينما تسعى الحكومة لبيع 25 % فقط.
وتمتلك "المصرية للاتصالات" 45 % في "فودافون"، فيما تمتلك الحكومة 70 % من "المصرية للاتصالات"، فيما تستحوذ شركة "فوداكوم" الجنوب أفريقية على 55 % من "فودافون مصر"، بعد شرائها من "فودافون العالمية"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتعد "فودافون" أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر، حيث لديها 44 مليون مشترك، بحصة تبلغ 40 % من السوق.
وبحسب المصدر الحكومي، فإن الصندوق القطري لديه تحفظ على بعض النقاط الخاصة بالاستثمار في مصر، خصوصًا في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن ممثلي الصندوق أجروا محادثات مع الحكومة والبنك المركزي، بهدف التأكيد على ملائمة الأوضاع المحلية لضخ استثمارات، مشيرًا إلى اهتمامهم بعدد من الشركات المدرجة ضمن برنامج طروحات الحكومة، لا سيما تلك العاملة في قطاع الموانئ والنفط.
وبحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري، تستهدف حكومة مصر جمع ملياري دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة.
وكانت قطر تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس/آذار 2022.
وأودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، العام الماضي، لمساعدتها في معالجة الصعوبات التي تواجهها.
ومنذ الربع الأول من عام 2022، فقدت العملية المصرية نحو نصف قيمتها، بعد سلسلة من التخفيضات، الأمر الذي مثل "نقطة شائكة" للمستثمرين الخليجيين المحتملين، الذين قد ينتظرون ضعفها أكثر قبل عقد الصفقات، خاصة مع الارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
واستقر سعر الدولار في الجهاز المصرفي الرسمي، عند 30.95 جنيهاً للدولار.
وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.660 مليار دولار مع نهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 34.551 مليار دولار في الشهر الذي سبق، بحسب البنك المركزي المصري.
