أعلنت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل، الإضراب العام يوم غدٍ الجمعة، احتجاجًا على مجزرة الناصرة، محمّلة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اتساع دائرة الجريمة.
وقُتل اليوم الخميس، 5 أشخاص وأصيب آخر بجراح خطيرة إثر تعرضهم لإطلاق نار في قرية يافة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل، بالإضافة لإصابة شاب وطفلة بجريمة إطلاق نار منفصلة وقعت في قرية كفر كنا.
ودعت "لجنة المتابعة" في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إلى تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية يومي الجمعة والسبت القادمين، في جميع القرى والبلدات الفلسطينية، رفضًا واحتجاجًا على استمرار الجريمة بحق الفلسطينيين.
وحذّرت من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل إدخال "الشاباك" في شؤون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا".
وأشارت إلى وجود تقاعس مقصود وممنهج من السلطات الإسرائيلية، نظرًا لاستمرار جرائم القتل وإطلاق النار التي لا تزال تحصد أرواح الفلسطينيين.
وأكدت على ضرورة تصعيد النضال في مواجهة الواقع التي يُفرض بكل ممنهج ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، مضيفةً: "لذلك يستدعي تصويب جميع مَشاعر الغضب والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أنها القضية في جوهرها هي معركة سياسية".
وأوضحت اللجنة في بيانها أن غياب الأمن والأمان لدى فلسطيني الداخل، وشعورهم المستمر بالتوتر والخوف إزاء عدم قيام مؤسسات الدول بواجباتها ومسؤولياتها بشكل عملي في مواجهة ظاهرة الجريمة.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة، كونها صاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة، وفقًا للبيان.
ومنذ مطلع العام الجاري، قُتل نحو 91 شخصًا بفعل جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل.
