ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في أيار/ مايو الماضي، من 30.6% خلال نيسان/ أبريل، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أمس السبت.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو ما نسبته 2.7%.
وقال في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد (مصر) بلغ الشهر الماضي 174.1 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.7% عن شهر أبريل الماضي.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.6% واللحوم والدواجن بنسبة 2.1% والمأكولات والأسماك البحرية 9.8%، والزيوت والدهون 5.9%.
وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وصعوبات في تدفقات العملة.
وفي وقت سابق أشارت مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
