أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مشروع ما يُسمى "قانون التطبيق"، الذي يستهدف النشاط الفلسطيني شرق مدينة القدس المحتلة، وفرض قيود على الفلسطينيين، مؤكدةً أن هدفه تكريس الضم وتهويد المدينة المقدسة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية تلقته "وكالة سند للأنباء" مساء اليوم الأحد، أكدت فيه أن حكومة الاحتلال الفاشية تواصل سباقها مع الزمن؛ بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم.
وأضاف البيان أن الحكومة المتطرفة تسعى إلى تكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، معتبرًا مشاريع القوانين المذكورة، امتدادا للانقلاب على قرارات الشرعية الدولية.
وكان عضو الكنيست المتطرف تسيقي سوكوت، والمتورط بعشرات الاعتداءات على الفلسطينيين ودور العبادة، ويحرّض بصفة مستمرة على قتل الفلسطينيين، قدّم مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات بالسجن على الفلسطينيين الذين ينتهكون سيادة "إسرائيل" في القدس.
وأوضح البيان أن سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص حكومة الاحتلال، مئات الملايين من الشواقل؛ لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية عمومًا والقدس خصوصًا.
وأكدت "الخارجية" أن حكومة الاحتلال تستغل فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية في فلسطين؛ لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني.
وعدّت ذلك استخفافًا بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إجراءات الاحتلال فيها باطلة وغير قانونية، ومفروضة على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال.
