أكدت مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس"، أن مشروع القانون الجديد الذي قدّمه عضو الكنيست المتطرف عميت هاليفي، هو خطوة جديدة من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على طريق فرض سيطرتها على مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وحذرت المؤسسة في بيانٍ له اليوم الأحد، من خطورة مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، مشيرًا إلى أنه تكريس لنظام العنصرية، وخرق لكل القوانين الدولية.
وجاء في البيان أن "خطورة المشروع تكمن بسعيه لإعادة تعريف المسجد الأقصى بوصفه المبنى القبلي حصرًا، وكل ما سواه من ساحات الحرم غير إسلامي، وبالتالي فرض التقسيم المكاني كأمر واقع، بالمخالفة للحقائق الدينية والتاريخية والقانونية المُقرة بأنّ المسجد الأقصى يمتد ليشمل كل ما هو على مساحة 144 دونمًا، وجميعها وقف إسلامي".
وبيّن أن مشروع القانون هو امتداد لسياسات الحكومة المتطرفة التي صعّدت إجراءات الأمر الواقع، ومحاولة فرض التقسيم الزماني في الأقصى، بالتوازي مع تعاظم سياسات التطهير العرقي التي تستهدف المقدسيين، من خلال سياسة هدم المنازل والتهجير القسري.
وحذّر من أي إجراءات تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية، والتي من شأنها زيادة حالة التوتر في المنطقة، ويمكنها التسبب بحالة من التصعيد تؤثر على حالة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وشرعت "أوروبيون لأجل القدس"، بتحركات لوضع السياسيين الأوروبيين أما مسؤولياتهم، وحثت جميع المعنيين بنصرة القدس وقضيتها بالتحرك السياسي والقانوني والشعبي لمنع الاحتلال من تهويدها.
وطالبت الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومختلف الجهات الدولية بالتحرك العاجل، للضغط على الاحتلال لوقف سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين عبثية، تستهدف المسجد الأقصى.
