حذّر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، من مخاطر وتداعيات مشروع قانون إسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله ظهر اليوم الاثنين، إنه لا بد من تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة، إلى فرض عقوبات تمنع احداث أي تغيير في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنّ من شأن فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى أن يُحدث غضبًا عارمًا لا يمكن توقُّع نتائجه.

وطالب "اشتية" بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ "إسرائيل" للمخطط الاستيطاني (E1)، الهادف لتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، من خلال بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم"، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين.

أما عن جرائم القتل التي أدت منذ بداية العام الجاري، 102 حالة قتل في الداخل المحتل، حمّل رئيس الوزراء، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها، وأنها لم تتحرك لوقفها أو محاكمة مرتكبيها، في ممارسة عنصرية لا تتوحّد فيها المعايير.

وأضاف "اشتية" : "ننظر بألم شديد لضحايا جرائم القتل بالداخل"، داعيًا "أهل الداخل باسم فلسطين إلى حقن الدم والتحلي بالحكمة والعقل".