أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ولا تفعل ما يكفي لمواجهة هذه الجرائم.
وأشار غيلمور، في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد "حوادث العنف التي تورط فيها المستوطنون" وعدد التحقيقات التي تم فتحها في هذا الإطار.
وشدد على أن "إسرائيل مسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الحالات ومحاربة هذه الظاهرة". مبينًا: "هناك اتجاه واضح بدأ عام 2022 واستمر في النصف الأول من عام 2023 يتمثل في إلحاق أضرار قاتلة بالمدنيين".
وأكد المسؤول الأوروبي تصاعد الإضرار بالمدنيين الفلسطينيين؛ "هناك زيادة في عدد الضحايا المدنيين. ومسؤولية إسرائيل هي منع حدوث حالات مماثلة في المستقبل".
ورفض غيلمور الإفصاح عما إذا كان يرى أن هناك علاقة بين زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، وصعود الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو إلى الحكم، ويضم أحزابا يمينية دينية وقومية متطرفة.
وقال: "أنا لا أشير إلى تشكيل حكومة معينة أو أخرى، نتوقع من الحكومة الإسرائيلية حماية حقوق الإنسان بغض النظر عمن في السلطة". وانتقد ممارسات للحكومة السابقة في "إسرائيل".
وعن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، قال غيلمور إن هذه "قضية يتعين على الإسرائيليين البت فيها". غير أنه أوضح أن هناك صلة واضحة في جميع أنحاء العالم بين "نظام قضائي مستقل وقوي" وحماية حقوق الإنسان.
وعن القانون الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريره لفرض ضرائب على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية من الحكومات الأجنبية، قال غيلمور: "لا أعرف أي دولة ديمقراطية في العالم لديها مثل هذا القانون".
وكان غيلمور قد اجتمع برئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، وأكد على أهمية الحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية، ومنع الإضرار بمنظمات المجتمع المدني، وضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية.
