قررت قيادة ورؤساء السلطات المحلية في النقب، إنشاء خيمة احتجاجية في ضواحي قرية عرعرة وإقامة صلاة الجمعة فيها، والتوجه إلى القضاء لإعادة صلاحيات السلطة المحلية فيما يتعلق بالتنظيم والبناء في مناطق التسوية.
جاء قرار إنشاء الخيمة والخطوات الاحتجاجية المرافقة، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس الاثنين في ضواحي قرية عرعرة النقب، ردًا على هدم خمسة مساكن لعائلة الغول.
وقرر المجلس المحلي في عرعرة النقب التوجه إلى القضاء للحصول على صلاحيات التخطيط ضمن الخط الأزرق للتسوية، كما تقرر تقديم مساعدات إنسانية للعائلات التي هدمت منازلها، وتوزيع خيم بدوية محمولة وماء وطعام، إلى جانب الخطوات النضالية والإجرائية الأخرى.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي، نايف أبو عرار، عن صدمته وغضبه من الهدم والتدمير، واصفًا ما يجري بـ "الأعمال الشنيعة ضد المواطنين الأبرياء الذين يعيشون على أرضهم".
وبيّن "أبو عرار" في تصريحاتٍ صحفية، أنّ سلطات الاحتلال تحاول اقتلاع الناس من أرضهم، مستطردًا: "ولهذا السبب دعونا إلى اجتماع طارئ للسلطات والقيادة المحلية في النقب، لمناقشة إمكانيات الاحتجاج لدينا".
وأكد معارضة السلطات المحلية في منطقة النقب، بشدة، لسياسة هدم المنازل، مضيفًا: "سنفعل كل شيء لوقف هذه الأعمال الوحشية".
بدوره، لفت نائب رئيس المجلس المحلي في عرعرة النقب، علي أبو جويعد، إلى أن "السلطات تصرفت بشكل تعسفي ولم تتعاون ولم تتشاور مع المجلس بشأن أي قرار".
وجاء في "أبو جويعد": "طالبناهم الليلة الماضية بتأجيل عمليات الهدم وإيجاد حل يضمن تسوية لبقاء العائلة مكانها، حيث إنهم يسكنون بجوار حي 10، وهم موجودون منذ منذ أكثر من 50 سنة".
ويعيش نحو 300 ألف عربي فلسطيني في منطقة النقب، التي تشهد ارتفاعًا حادًا في أوامر الهدم وتوزيع الإنذارات منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو؛ في مؤشر واضح على اعتماد سياسة التطهير العرقي ضد السكان هناك، بحسب مؤسسات حقوقية.
ويشكو الفلسطينيون في النقب من أن وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام القرى الفلسطينية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم المساكن وتشرد أهاليها.
وتبعًا لمنتدى "تعايش" في النقب فإنّ "المعطيات عن هدم البيوت، تظهر أنه في السنوات الست الأخيرة هدم الاحتلال نحو 15 ألف مبنى، منها 2845 في السنة الماضية.
وفي تصريحات سابقة لمديرة المنتدى هدى أبو عبيد قالت إنه "رغم عملية الهدم الكثيفة التي تحدث منذ سنوات، إلا أنه منذ بداية السنة يتم الشعور بطريقة أكثر عدائية من قبل السلطات، وهذا يتمثل في توزيع أوامر هدم بعدد كبير لبيوت قديمة".
