ارتفع معدل أسعار المستهلك التضخم السنوي في السعودية، خلال مايو/أيار الماضي، بنسبة 2.8 % مرتفعا من 2.7 % في الشهر السابق له.

وفي أبريل/ نيسان الماضي سجل التضخم أدنى مستوياته في المملكة منذ يوليو/تموز 2022، وارتفع الشهر الماضي للشهر الـ41 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، ثم بدأ في الارتفاع.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي اليوم الخميس، أن ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بارتفاع أسعار السكن والمياه والغاز، وهي أعلى الأقسام وزنا في المؤشر، بنسبة 8.4 % نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن 9.9 %، مع ارتفاع إيجارات الشقق 23.7 %.

وشهدت إيجارات المساكن ارتفاعا بأعلى وتيرة على الإطلاق، وفقا للبيانات المرصودة من جانب الهيئة الحكومية منذ 2013.

ويتزامن ذلك مع طلب متنامٍ على السكن في السعودية، ولاسيما العاصمة الرياض، مع التطور السياحي وزخم الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الضخمة، ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى إصلاح وتنويع الاقتصاد إلى جانب النفط.

وارتفع التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، إلى 0.9 % على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما بلغ 0.5 %.

وشهدت أسعار الغذاء والمشروبات موجة ارتفاعات كبيرة منذ 2020، بالتزامن مع أزمة جائحة كورونا، ثم استمرت بالصعود مع تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022، إضافة إلى تأثر صادرات البلدين من الأغذية.

وتستورد السعودية معظم غذائها من الخارج نظرا لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة.

وارتفع التضخم في قسم النقل 1.6 %، متأثرا بارتفاع شراء المركبات بنسبة 1.2 %.

واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب تداعيات جائحة كورونا.