أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قضية سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية تعتبر "مسألة أمن قومي".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب بمدينة الإسكندرية، أمس الأربعاء.

وقال "السيسي" إن مصر مرنة في الوصول إلى سعر صرف مقبول للجنيه أمام الدولار الأمريكي، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي ويتأثر الشعب المصري بسعر الصرف فهذا مرفوض.

وأضاف "أنا أتكلم بشكل جدي.. عندما يكون سعر الصرف عامل تأثير على حياة المصريين، ومن الممكن أن يضيعهم، فلا يجب أن نجلس في أماكننا".

ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد ليستقر حاليا عند 30.8 جنيها، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وتتزامن تصريحات السيسي مع تقارير صحفية أجنبية، بشأن خفض إضافي رابع محتمل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتواجه مصر صعوبات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

ويرغب صندوق النقد الدولي، ضمن شروط قرض جديد، ومستثمرون خليجيون في استقرار سعر صرف مرن للجنيه، بما يسمح بتدفق استثمارات أجنبية تحتاج إليها مصر لمواجهة عجز مالي.