أصدر الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، تعليمات تقضي بإنفاذ قراره من العام 2004 حول منتجات الاحتلال الإسرائيلي الصادرة من المستوطنات، والذي يقضي بعدم إعفاء منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الجمارك.

وجاء في بيان "الأوروبي" أن "الاتحاد فحص حتى اليوم في مكان صنع قسم من المنتجات، وأن "هذه الفحوصات كانت على شكل عيّنات وعددها ضئيل، واضطرت الجمارك إلى الاعتماد على تصريح المستورد".

وقال مارتين كونينسي، مدير المشروع الأوروبي للشرق الأوسط الذي ينشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن التعليمات "هي التصحيح الأهم من أجل تطبيق اتفاق التجارة الموقع في العام 2004".

واستطرد مارتين: "والسؤال هو لماذا يستمر الاتحاد الأوروبي بالتجارة مع المستوطنات إذا كانت غير قانونية؟".

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار الأوروبي بالقول إن هذا تغيير تقني فقط وليس تغييرا في السياسة الأوروبية، وفق ما نقلت عنها "هآرتس" اليوم الثلاثاء.

وكانت "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي قد وقعا على اتفاقية إعفاء من الجمارك عام 1995، وأعلن الأخير عام 2004 عن استثناء منتجات المستوطنات من هذه الاتفاقية.

ولا يمنع الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا القرار، استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تكون خاضعة للجمارك. رغم ذلك، لا ينفذ الاتحاد الأوروبي قراره هذا، ويدقق في مصدر قسم ضئيل من البضائع الإسرائيلية المستوردة.

وبموجب قرار الاتحاد الأوروبي، الذي تم نشره الشهر الماضي، فإنه يتعين على المستوردين لدى تقديم طلب الحصول على إعفاء من الجمارك، إدخال كود خاص في نظام الاتحاد الرقمي، الذي يصدّق على مصدر المنتجات ليس من المستوطنات، وإلا فإنهم سيكونون مضطرين لتسديد الجمارك.

وعدّل قسم من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وبلجيكا، تعليماتها التجارية في مواقعها في الإنترنت.

وصرحت مصادر في وزارة خارجية الاحتلال، بأن "دبلوماسييها فحصوا الموضوع مقابل نظرائهم في الاتحاد الأوروبي، الذين قالوا إن التعديل تقني وحسب".

وأكد الوزراء الأوروبيون، وفق تل أبيب، أنه "لا يوجد تغيير في السياسة بكل ما يتعلق بتصدير منتجات من إسرائيل"، وأنهم سيستمرون "في فحص تبعات التعديل عن كثب"، بحسب "هآرتس".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مفوضية الاتحاد الأوروبي قولها إن التعليمات الجديدة "لا ترمز إلى أي تغيير للاتفاق من العام 2004 وإنما هي مرتبطة بتطبيقه فقط".