دعت منظمة حقوقية أوروبية، البرلمان السويسري لعدم الاستجابة لضغوطات "إسرائيل" الهادفة إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، تورطوا بارتكاب جرائم حرب.

وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له، إنه ينظر بقلق شديد لزيارة وفد إسرائيلي يترأسه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، برفقة طاقم من الخبراء القانونيين إلى سويسرا.

وأضاف: "سويسرا من أوائل الدول التي ضمّنت في تشريعاتها الداخلية نصوص مواد قانونية تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وطالب، السلطات السويسرية "بالتمسك بموقفها فيما يخص ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وحثّ "الأورو متوسطي"، السلطات التشريعية في سويسرا على عدم الخضوع للضغوطات التي تحاول وقف ذلك.

ودعا الدول الأوروبية "للسير على خطى سويسرا، وتضمين تشريعاتهم الداخلية نصوصًا تتيح ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات في مناطق النزاع بما يتعارض مع القانون الدولي، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".

والثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توجّه الإثنين، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية.

وأوضحت أن الزيارة تهدف لإيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين، قدمت بحقهم إلى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث العبرية، إن أولمرت، اضطر إلى إلغاء الزيارة بسبب نية السلطات السويسرية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة عام 2008.

وكان أولمرت رئيسًا للوزراء، عندما شنت "إسرائيل" الحرب على غزة نهاية 2008، ما أدى الى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

واستقال أولمرت من منصبه عام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/ شباط 2016، ويوليو 2017.