دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكبها جرائم حرب.

وأعربت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن أسفها للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت التزامها بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام، على المضي قدماً في التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن المستوطنات غير شرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمين.

ودعت اللجنة إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات، مضيفةً "على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة، إذ تقوض المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في فلسطين.

ولفتت إلى أنه في عام 2022 تم هدم 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد بقيمة 337019 يورو (369 ألف دولار أميركي)، أو الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وطلبت اللجنة من الاتحاد الأوروبي إصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية لخطوة الاحتلال؛ لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، ما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في فلسطين.

ودعت اللجنة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين في أقرب وقت ممكن، وعقد مجلس شراكة، علما أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقية شراكة مماثلة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000.

من جانبه قال مقرر التوصيات عضو البرلمان الأوروبي السويدي إيفين إنسير "يعيش الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال منذ أكثر من 50 عاما، وعلى الاتحاد الأوروبي إظهار التزامه الحقيقي والعمل على إنهاء الاحتلال.

ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه، من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر في يوليو/ تموز المقبل.