وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار اليورو الرقمي، ليتم قبوله عملة رسمية في منطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي، بموجب مقترح قدمته المفوضية في بروكسل.
وبحسب بيان للمفوضية اليوم الخميس، فإنه بمجرد موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا المقترح، سيصدر البنك المركزي اليورو الرقمي.
وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكجينيس، على أن اليورو الرقمي سيُكمِل دور النقود ولن يحل محلها.
وأكدت "ماكجينيس" أن ثقة السكان باليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة.
من جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي، إن اليورو يجب "أن يتكيف مع العصر الرقمي" في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كورونا.
ووفقًا للمفوضية، فإن المقترح يهدف إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد المدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.
وذكرت أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان.
وأشارت إلى وجود مقترحا آخرًا يوفر المكان للدفع النقدي في منطقة اليورو، كوسيلة مقبولة على نطاق واسع، بينما يستمر العمل على استحداث اليورو الرقمي.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز 2021 دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة بدءا من 2027 أو 2028.
غير أن خبراء ماليين من دول الاتحاد وبرلمانيين في البرلمان الأوربي لا يزالون يطلبون تبريرات جديدة لإطلاق اليورو الرقمي، وتفسير ما سيحدثه من قيمة حقيقة مضافة.
